وضعیت بنگاههای خُرد در تعیین دستمزد مورد توجه قرار گیرد
تاریخ انتشار: ۱۶ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۷۴۳۸۰
پژوهشگر اقتصادی با تأکید بر رویکرد حمایتی دولت از حداقلبگیران گفت: وضعیت بنگاههای خُرد و کوچک و بهرهوری آنها در شرایط اقتصادی موجود، در تعیین دستمزد کارگران مورد توجه قرار گیرد.
فاطمه عزیزخانی در گفتوگوی با ایران اکونومیست اظهار داشت: ماده ۴۱ قانون کار رویکرد حمایتی از کارگران دارد، این در حالی است که در تعیین دستمزد در کنار بررسی هزینه معیشت و تورم، باید وضعیت بنگاهها و بهرهوری آنها را نیز در نظر بگیریم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: دولت، کارفرماها و کارگران سه عضو تصمیمگیر در تعیین دستمزد کارگران هستند؛ از اینرو باید شرایط بهنحوی سنجیده شود که نهتنها قشر کارگران، بلکه نباید کارفرمایان نیز در این زمینه آسیب ببینند.
پژوهشگر اقتصادی ادامه داد: دولت، سیاستهای حمایتی از کارگران را در دستور کار قرار دهد و حمایت از نیروی کار نباید بهتنهایی به کارفرمایان تحمیل شود از اینرو در تعیین دستمزد باید میانهرو حرکت کرد تا هیچ بخشی از این اقتصاد دچار آسیب نشود.
وی با بیان اینکه بررسی وضعیت دستمزد در بنگاههای بزرگ و خرد متفاوت است، گفت: در بنگاههای بزرگ هزینه دستمزد بر روی تولید ناچیز است این در حالی است که هزینه دستمزد بر قیمت تمامشده کالاها در بنگاههای کوچک تأثیرپذیر است.
عزیزخانی تأکید کرد: هزینه دستمزد جزو هزینه تولید محسوب میشود و هر قدر این افزایش دستمزد بالا برود بر روی قیمت تمامشده اجناس نیز تأثیرگذار خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: ۶۵ درصد اشتغالزایی در بنگاههای خرد صورت میگیرد، البته اشتغالهای غیررسمی در بنگاههای خرد بیشتر دیده میشود.
پژوهشگر اقتصادی با تأکید بر اینکه چالش اصلی بنگاههای اقتصادی نبود ثبات اقتصاد کلان است، گفت: نبود ثبات و تأمین مالی از مهمترین مشکلات کارفرمایان است و موضوع دستمزد در مراحل بعدی قرار دارد.
وی بیان داشت: باید تا حدودی وضعیت اقتصادی را مدیریت کنیم. ما امسال شاهد اثرات تورمی در سطح جهانی و ارز ترجیحی و شوکهای ارزی بودیم.
پژوهشگر اقتصادی با بیان اینکه باید میان حقوق کارکنان دولتی و بخش خصوصی تناسب ایجاد شود، گفت: سال گذشته با افزایش ۵۷ درصدی نوعی تبعیض در این زمینه ایجاد شد؛ حقوق کارمندان تنها ۱۰ تا ۲۰ درصد افزایش یافت در حالی که حقوق کارگران افزایش بالایی نسبت به سالهای اخیر داشت.
وی عنوان کرد: دولت کارفرمای بزرگ در اقتصاد است و اگر افزایش بالای دستمزد صورت گیرد دولت باید منابع مالی و بودجهای را تأمین کند.
عزیزخانی خاطرنشان کرد: نقش دولت در ارائه سیاستهای حمایتی از قشر کارگران و حداقل بگیران بسیار مهم است و باید برای ثبات اقتصادی و شناسایی خانوارهای آسیبدیده برنامه حمایتی ارائه کند تا در شرایط تورم انتظاری آسیبپذیر نباشند.
منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: سقف دستمزد ، دولت ، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ، دستمزدمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: سقف دستمزد دولت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی دستمزد پژوهشگر اقتصادی تعیین دستمزد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۷۴۳۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شاوردیان: بعد از عملیات وعده صادق سودجویان به دنبال ایجاد بحران اقتصادی در کشور بودند
نماینده مسیحیان ارمنی تهران و شمال ایران گفت: بعد از عملیات وعده صادق عدهای سودجو به دنبال ایجاد بحران در وضعیت اقتصادی کشور بودند که موفق نشدند.
آرا شاوردیان در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد: کشور ما در طول چهار دهه گذشته تحت تحریمهای مختلف بینالمللی قرار دارد که ما در چنین شرایطی با اتکا بر توانایی داخلی توانستهایم تحریمها را دور زده و از آن عبور کنیم.
وی افزود: نتیجه این شده که طبق فرمایشات رهبری ما تقریبا به قله رسیدهایم و اقدامات خوبی در حوزههای مختلف بخصوص زیرساختی، دفاعی و اقتصادی صورت گرفته است. تلاش دولت سیزدهم نیز بر مهار تورم بوده که نتیجه این تلاشها را در میانمدت خواهیم دید.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: در این بین یکسری افراد سودجو و دلالان براساس شرایط منطقهای و بینالمللی که دنبال سوءاستفاده بوده و حتی میخواهند موفقیتها را کمرنگ جلوه دهند. آنها حتی بحران روانی ایجاد کرده بدین صورت که با رخ دادن هر اتفاقی با نوسانات قیمت ارز کشور را با مشکل مواجه میکنند آن هم در وضعیتی که تلاش دولت و نظام ایجاد ثبات در بازارهای داخلی و دفاع از مرزها است. اما این افراد سودجو میخواهند در بازارهای داخلی بهمریختگی ایجاد شود تا از این طریق به منافع مالی خود دست پیدا کنند.
شاوردیان توضیح داد: نمونه بارز این اتفاق را میتوان در جریان عملیات وعده صادق دید که عدهای سودجو به دنبال ایجاد بحران در وضعیت اقتصادی کشور بودند که موفق نشدند. آنها توان نظامی و دفاعی کشور را دیدند، دولت هم بعد از عملیات وعده صادق با کنترل بازار و به تبع آن کاهش نرخ ارز به ادامه اجرای برنامههایش در حوزه زیرساختها و بهبود وضعیت اقتصادی حرکت کرد. قطعا تاثیرات این اقدامات را در میانمدت میبینیم. در نهایت نظام و دولت توانستند این شرایط را خوب مدیریت کنند.
انتهای پیام